شورای رقابت حداقل سه نهاد تنظیم‌گر تشکیل می‌دهد
تاریخ انتشار: ۱۵ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۴۳۰۲۸
شورای رقابت مکلف شد تا ظرف سال دوم اجرای برنامه هفتم توسعه کشور، اقدام لازم را برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم‌گر در حوزه‌های اولویت‌دار قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی به عمل آورد.
به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر امروز دوشنبه و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران درباره موارد ارجاعی به این کمیسیون، با تصویب جزء ۱ بند ج ماده ۴۸ این لایحه به شرح زیر موافقت کردند:
«۱- در چهارچوب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی بویژه ماده (۵۹) آن شورای رقابت مکلف است ظرف سال دوم اجرا ی برنامه، اقدام لازم برای ایجاد حداقل سه نهاد تنظیم گر در حوزه های اولویت دار قانون مذکور به عمل آورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم(٤٤) قانون اساسی آمده است:
« ماده۵۹ ـ شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل (تنظیم‌گر) است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم‌گر بخشی) را به دولت ارسال نماید. هیأت دولت مکلف است ظرف مدت سه‌ماه از دریافت پیشنهاد شورای رقابت، اقدام قانونی لازم را جهت تأسیس نهاد مزبور انجام دهد. تأسیس نهادهای تنظیم‌گر بخشی تنها به‌موجب قانون و با رعایت احکام ذیل امکان‌پذیر خواهد بود.
تبصره۱ـ مرکز ملی رقابت انجام وظایف دبیرخانه و پشتیبانی این نهادها را برعهده دارد.
تبصره۲ـ اساسنامه نهادهای تنظیم‌گر بخشی باید موارد زیر را در برگیرد:
الف ـ حیطه اختیارات نهاد تنظیم‌گر به‌گونه‌ای است که:
۱ـ آن دسته از وظایف و اختیارات شورای رقابت که به نهاد تنظیم‌گر بخشی واگذار می‌شود، مشخص شود.
۲ـ وظایف و اختیارات تعیین‌شده برای نهاد تنظیم‌گر از وظایف شورای رقابت و سایر دستگاهها و نهادها سلب شود.
۳ـ هیچ‌یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی نتواند مغایر با این قانون یا مصوبات قبل و بعدی شورای رقابت در زمینه تسهیل رقابت تصمیمی بگیرد یا اقدامی کند.
مرجع تشخیص و حل و فصل مغایرت‌ها، شورای رقابت است و ترتیبات اجرای آن با توجه به ملاحظات هر حوزه در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر مشخص می‌شود.
ب ـ ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر و شرایط انتخاب آنها به گونه‌ای است که:
۱ـ به‌منظور واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات موضوع ماده (۶۱) این قانون، دو نفر از قضات به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه در ترکیب اعضای نهاد تنظیم‌گر بخشی عضویت داشته باشند.
۲ـ ترکیب اعضای متشکل از نمایندگان دستگاههای اجرائی ذی‌ربط، نمایندگان بخشهای غیردولتی و صاحبنظران درحوزه‌های حقوقی و اقتصادی باشند.
۳ـ الزامات ساختاری مربوط به استقلال نهادهای تنظیم‌گر بخشی شامل ترتیباتی که در مواد (۵۵) و (۵۶) این قانون برای اعضای شورای رقابت ذکر شده، برای اعضای نهادهای تنظیم‌گر بخشی نیز رعایت شوند.
۴ـ شرایط مندرج در بند (ب) ماده (۵۳) این قانون برای اعضاء لحاظ شود.
پ ـ بودجه و اعتبارات نهاد تنظیم‌گر بخشی به‌گونه‌ای است که:
۱ـ دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به‌عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم‌گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به‌صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.
۲ـ حداقل و حداکثر میزان عوارض مذکور برای هر بخش در اساسنامه نهاد تنظیم‌گر آن بخش تعیین شود.»
به گزارش ایسنا، جزء ۲ بند ج ماده ۴۸ لایحه برنامه هفتم توسعه نیز از سوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم حذف گردید.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی مجلس یازدهم عملیات طوفان الاقصی اساسنامه نهاد نهاد تنظیم گر برنامه هفتم شورای رقابت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۴۳۰۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درخواست رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها برای تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها خواستار تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر در قالب‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شد.
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، سیصد و نود و پنجمین جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با حضور حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و به ریاست حجت الاسلام رستمی رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین خسروپناه در پیش از دستور این جلسه با تاکید بر تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر اظهار کرد: در تدوین این بسته باید هماهنگی دستگاهها و نهادهای مرتبط مدنظر باشد.
وی ادامه داد: در تدوین این بسته به هنرستان‌های هنر توجه شود چراکه باید موضوع به صورت پایه‌ای مدنظر باشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر پس تدوین، به اطلاع فعالان حوزه هنر برسد، همچنین در تدوین این بسته از ظرفیت فرهنگستان هنر نیز استفاده شود.
در ادامه حجت الاسلام مصطفی رستمی خواستار تدوین بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه هنر در قالب‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت شد.
از این رو مقرر شد ساعی عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس دانشگاه سوره، بسته عملیاتی ساماندهی دانشگاه‌های هنر با قابلیت اجرا در سه سطح (کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت) را تدوین و جهت طرح در جلسه شورا به دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی ارسال کند.
در ادامه جلسه شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با موضوع ارائه گزارش سامانه فرنما براساس درخواست دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در راستای اجرایی سازی راهبرد ۳، ۱۱ و ۲۱ نظام فرهنگی تربیتی سند دانشگاه اسلامی ادامه پیدا کرد.
در این جلسه معاون فرهنگی وزیر علوم گزارشی از وضعیت سامانه «فرنما» که مربوط به فعالیت فرهنگی دانشجویان کشور است، ارائه کرد.
عبدالحسین کلانتری در این گزارش بر سیاستگذاری شاهدمحور، ظهور فناوری‌های نوین و توسعه رویکرد دیجیتال در عرصه فرهنگی، افزایش رویکرد‌های داده محور، هوشمندسازی، حکمرانی باز و پلتفرمی، مشارکتی شدن حکمرانی تأکید کرد.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مزایای سامانه فرنما را یکپارچگی داده‌ها از فعالیت‌های دانشجویی، تحلیل فعالیت‌های فرهنگی، زمینه سازی برای کشف ضعف‌ها، افزایش تولیدات بومی و شبکه سازی میان کنشگران فرهنگی اعلام کرد.
محمدابراهیم سقزچی دبیر شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی با تشکر از معاون فرهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواستار بازبینی و ارتقای سامانه شد تا با فراهم شدن امکان مشارکت کنشگران، رتبه‌بندی فرهنگی دانشگاه‌ها، ارتباط با شبکه‌های اجتماعی جهت بازنشر تولید محتوا‌ها و تحلیل کارشناسی و استخراج شاخص‌ها، سامانه یکپارچه‌ای در دسترس باشد.
در ادامه حجت الاسلام خسروپناه با استقبال از ارائه گزارش سامانه فرنما، خواستار رسانه‌ای شدن اقدامات این معاونت شد و بر ارائه گزارش‌های فعالیت‌های فرهنگی دانشجویان از سوی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت و معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد.
حجت الاسلام والمسلمین رستمی ضمن تقدیر از گزارش معاونت فرهنگی وزارت علوم، با ضروری دانستن همافزایی نظام آموزش عالی کشور، افزودند طرحی صورت گیرد تا از نظر فنی امکان تجمیع داده‌های آموزش عالی و گزارش گیری از سامانه فرنما برای سایر مدیران جهت مجموعه سیاست‌گذاری‌های بعدی فراهم شود.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز